الحاق بندهای مربوط به تامین مالی اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن/ قالیباف: مسکن اولویت یک مجلس
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۶۳۸۵
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بندهای مربوط به تامین مالی اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن و همچنین افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد.
به گزارش ایسنا، با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ این لایحه به شرح زیر جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات و ایرادات وارده از سوی نمایندگان به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد:
«بند الحاقی ۱- به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح (پروژه)های نهضت ملی مسکن به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها
۲- فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد سازی اموال خود
۳- فروش دارایی های وزارت راه و شهر سازی و یا انتقال اراضی و امالک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق‌الذکر نماید.
بند الحاقی ۲- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ا ز محل مولدسازی دارایی ها و فروش اموال خود اقدام نماید.»
به گزارش ایسنا، رئیس مجلس پس از ارجاع این بندها به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، تاکید کرد: حتماً همه‌ی مجلس معتقدیم بحث مسکن اولویت یک ماست و حتی اگر می‌خواهیم در حوزه معیشت به مردم کمک کنیم، با کمک به مسکن می‌توانیم این کار را انجام دهیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 بانک مسکن لایحه بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم کمیسیون تلفیق ۰۰۰ ۰۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۶۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است.
پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.
پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.
وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
کد خبر 6098299
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد