الحاق بندهای مربوط به تامین مالی اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن/ قالیباف: مسکن اولویت یک مجلس
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۶۳۸۵
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بندهای مربوط به تامین مالی اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن و همچنین افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد.
به گزارش ایسنا، با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ این لایحه به شرح زیر جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات و ایرادات وارده از سوی نمایندگان به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد:
«بند الحاقی ۱- به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح (پروژه)های نهضت ملی مسکن به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها
۲- فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد سازی اموال خود
۳- فروش دارایی های وزارت راه و شهر سازی و یا انتقال اراضی و امالک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق‌الذکر نماید.
بند الحاقی ۲- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ا ز محل مولدسازی دارایی ها و فروش اموال خود اقدام نماید.»
به گزارش ایسنا، رئیس مجلس پس از ارجاع این بندها به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، تاکید کرد: حتماً همه‌ی مجلس معتقدیم بحث مسکن اولویت یک ماست و حتی اگر می‌خواهیم در حوزه معیشت به مردم کمک کنیم، با کمک به مسکن می‌توانیم این کار را انجام دهیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 بانک مسکن لایحه بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم کمیسیون تلفیق ۰۰۰ ۰۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۶۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)